به نقل از «فرارو»

توضیحات وزارت کار در خصوص حداقل مزد

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۰۴۸۳

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو مطلب منتشر شده در روزنامه «دنیای اقتصاد» پاسخ داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این وزارتخانه در پاسخ به مطالب منتشرشده با عناوین: «دنیای اقتصاد حداقل حقوق‌های ۱۴۰۳ را در سه سناریو بررسی می‌کند؛ کف دستمزد در کف/ دنیای‌اقتصاد اولویت شماره یک سیاستگذار برای حمایت از کم‌درآمد‌ها را بررسی می‌کند؛ سهم خوراک از حقوق ماهانه» مورخ ۱۴۰۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱۰.۲۳ و ۱۴۰۲.۱۰.۳۰ نوشت:

۱ - با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود نهادی سه‌جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آن‌ها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است، لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آنکه با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه‌ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین می‌شود.

۲ – همه‌ساله در تعیین حداقل مزد، اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی، به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلان و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام کرده‌اند.

۳ – مهم‌ترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است و حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است؛ لذا با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیر‌های اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی - حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.

۴ -کاهش شکاف دستمزدی به قلمرو‌هایی فراتر از مناسبات کارگر و کارفرما و قانون کار و تصمیمات شورای عالی کار ارتباط دارد و کاستن این شکاف در گرو رفع موانع تولید و رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و‌کار در نظام اقتصادی کشور است و عوامل برون‌زا که به جامعه تحمیل می‌شود نیز می‌تواند بر روند تعیین حداقل مزد تاثیرگذار باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق حقوق کارگران وزارت کار قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شورای عالی کار دنیای اقتصاد حداقل مزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۰۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حوزه ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در قزوین احیا شد

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) گفت: حوزه راکد ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در استان قزوین احیا شده و گزارش‌های هیئت‌های ارزیاب به وزارت علوم حاصل تلاش شورای ارزیابی و نظارت در این استان است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سیدعلی قاسم‌زاده شامگاه جمعه -هفتم فروردین- در نشست بررسی مسائل آموزش عالی استان قزوین که در قالب برنامه موسوم به سفر کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم صورت گرفت، اظهار کرد: قزوین به سبب نزدیکی به تهران زمینه جذب دانشجویان زیادی از تهران و کرج را فراهم آورده است.

وی آمار دانشجویان مشغول تحصیل در این استان را ۴۳ هزار نفر بیان کرد و گفت: ۳۹ مرکز آموزش عالی و دانشگاهی اعم از دولتی، آزاد و غیرانتفاعی در این استان فعال است و همچنین حدود ۱۰۰۰ نفر عضو هیئت‌علمی در استان قزوین مشغول به خدمت هستند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) ارزیابی و نظارت را کاری چالش‌برانگیز و طاقت‌فرسا توصیف کرد و افزود: معمولاً ً در همه استان‌ها مشکلات و موانعی وجود دارد که امکان ارزیابی و نظارت خوب را از هیئت ارزیابی‌کننده می‌گیرد. در استان قزوین هم مشکلات از این دست از جمله دخالت‌ ها و مقاومت‌های بیرونی (خارج از حوزه آموزش عالی) وجود دارد.

قاسم‌زاده با بیان اینکه این دخالت و مقاومت‌های خارج از حوزه آموزش عالی در استان قزوین بارز است، گفت: همین چالش گاهی‌اوقات باعث می‌شود نتوانیم به حد مطلوب کیفیت آموزش عالی را تأمین کنیم و بعضی وقت‌ها مجبور می‌شویم رویکردمان در حوزه ارزیابی و نظارت را تعدیل کنیم.

وی ادامه داد: به این شکل وادار می‌شویم که از توقعات‌مان بکاهیم تا بتوانیم کم‌کم زمینه بهتر شدن اوضاع و کیفیت آموزش عالی را فراهم کنیم. با این حال در بین مراکز دانشگاهی استان قزوین وفاق و همگرایی خوبی برای بهبود کیفیت آموزش عالی و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه وجود دارد.

نماینده عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان قزوین با اشاره به موضوع انحلال برخی مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: بعضی از این مؤسسات به حدی نظر کارشناسی حوزه نظارت و ارزیابی وزارت علوم را قبول داشتند که داوطلبانه به سمت انحلال رفتند. چرا که عمدتاً مقاومتی در چنین مؤسسه‌هایی وجود دارد، اما خوشبختانه این اتفاق اینجا به آرام‌ترین شکل افتاد.

قاسم‌زاده ابراز امیدواری کرد با حمایت‌ها و کمک‌های وزارت علوم نظام آموزش عالی در استان قزوین به یک الگو برای کل کشور تبدیل شود.

وی اضافه کرد: زمانی که مسئولیت دانشگاه را به عهده بگیریم، یکی از گلایه‌های جدی این بود که نظارت بر آموزش عالی در استان قزوین جایگاه ندارد و جایگاه و نیروی انسانی در این حوزه وجود ندارد. به همین دلیل چند نیروی کارآمد به این حوزه اضافه کردیم تا حداقل‌های این حوزه تأمین شود و نظارت که وظیفه ذاتی ماست، محقق شود.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) ادامه داد: خوشبختانه این اتفاق افتاد و حوزه راکد ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در استان قزوین احیا و فعال شده و گزارش‌های هیئت‌های ارزیاب به وزارت علوم می‌رسد، حاصل تلاش شورای ارزیابی و نظارت در استان قزوین است.

قاسم‌زاده در پایان صحبت‌های خود یادآور شد: امیدواریم روز به روز امکانات بیشتری در این حوزه مهیا شود، چرا که نظارت چشم آموزش عالی کشور است و اگر این بخش تضعیف شود، آموزش عالی نمی‌تواند به اهداف متعالی خود برسد.

کد خبر 748172